به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهروز عليشيري در حاشيه دومين كارگاه آموزشي بين المللي مشاركت بخش عمومي و خصوصي افزود: ارزيابي ما نشان ميدهد اين رقم مصوب نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است. در عين حال آمارهاي ورودي سرمايهگذاري خارجي طي اين مدت نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته به طوري كه اين عدد حدود دو ميليارد دلار است. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد كه اين اعداد قطعي نيست و بايد جمعبندي شود اما روند رشد جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور مطلوب است.
عليشيري با بيان اين كه هر گونه نوسان يا تغيير شاخصهاي اقتصادي روي فعاليتهاي كسب و كار تاثير ميگذارد گفت: اين تاثير ميتواند مثبت يا منفي باشد. يعني براي كساني كه منابع ريالي دارند يا توليدات خود را به بازار بيروني عرضه ميكنند و ارز خارجي وارد به كشور ميكند نوسان نرخ ارز ميتواند سودآور باشد. او ادامه داد: دولت بايد به تثبيت نرخ ارز بينديشد يعني ما بايد به بنگاههاي اقتصادي بويژه آنهايي كه ارز خارجي براي گردش مالي خود نياز دارند اين علامت را بدهيم كه ثبات در نرخ ارز و ديگر شاخصهاي اقتصاد كلان موجب ثبات در هزينهها خواهد بود.
رييس كل سازمان سرمايه گذاري كمكهاي فني و اقتصادي ايران درباره آخرين وضعيت حضور بانكهاي خارجي در كشور نيز گفت: نمايندگان برخي بانكهاي خارجي براي حضور در ايران اعلام آمادگي كردهاند قوانين اين موضوع نيز تهيه شده و ارائه مجوز تاسيس بانك يا شعبه يا نمايندگي به بانكهاي خارجي بر عهده بانك مركزي است. طبق آخرين اطلاعات من دو بانك جديد آسيايي و اروپايي نيز براي حضور در ايران درخواست دادهاند ولي وقتي مجوز حضور بانكها در ايران تاييد شود بر پايه آن مجوز سرمايه گذاري خارجي نيز صادر ميشود.
خبرگزاری ایسنا
