بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملی آمار چین، در سال 2009، کل مساحت املاک فروخته شدۀ چین، 937 میلیون مترمربع بود که در مقایسه با دورۀ مشابه سال 2008 میلادی، 42 درصد افزایش داشته است. ارزش کل فروش مسکن نیز در سال گذشته به چهار هزار و چهارصد میلیارد یوان (4.400.000.000.000) رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن، بیش از 75 درصد رشد داشته است. در عین حال، قیمت متوسط املاک و مستغلات معامله شده در سال گذشته، به ازای هر متر مربع، 4695 یوان بود میزان رشد آن، به بالاترین سطح خود در 15 سال اخیر رسید.
یک شهروند در این باره می گوید: « بر اساس حقوق دریافتی ماهیانۀ من ، هرگز نمی توانم با این قیمت ها، مسکنی خریداری کنم، هر چند که امکان دریافت وام از بانک وجود دارد، اما مبلغ پیش پرداخت آن بسیار زیاد است و باید آن را از کسی یا جایی قرض بگیریم. به همین دلیل، خرید مسکن برای شهروندان عادی، کار بسیار سختی است. »
بر اساس «کتاب آبی اقتصادی» منتشر شده از سوی آکادمی علوم اجتماعی چین، چین در سال 2008 برای مقابله با بحران مالی، سیاست های امتیازدهی جهت تشویق بازار املاک را اجرا کرد. این سیاست ها کماکان تمایل مصرف کنندگان برای خرید مسکن را تقویت بخشیده است. از سوی دیگر، با توجه به بحران مالی و نگرانی از بروز تورم، مصرف کنندگان توجۀ بیشتر خود را به بازار املاک داده اند.
در شش ماهۀ دوم سال 2009، چین به تدریج از سایه بحران مالی جهانی خارج شد و به منظور پیشگیری از خرید مسکن با اهداف سودجویانه، سیاست های امتیازدهی در بازار املاک را کاهش داد و برای نمونه، درصد پیش پرداخت وام خرید مسکن دوم را به بیش از40 درصد بهای کل آن، افزایش داد.
استاد «دون پن»، رئیس مرکز پژوهشی بازار املاک دانشگاه تربیت معلم پکن اظهار داشت: «اقدامات دولت برای جلوگیری از خرید مسکن با هدف سودجویانه، عالی و مناسب است». او گفت: افزایش نسبت پیش پرداخت وام خرید مسکن دوم، برای جلوگیری از خرید مسکن با هدف سودجویانه و نیز سالم سازی توسعۀ بازار املاک، نقش سازنده ای دارد. مصرف کنندگان سودجو معمولا مسکن دوم و یا سوم و حتی بیشتر خریداری می کنند. این کار، برای توسعه سالم بازار املاک مضّر است».
در عین حال، افزایش منازل رهنی، از اقدامات دیگر دولت چین برای بهینه سازی وضع بازار املاک کشور است. در پایان سال گذشته، نشست کاری شورای دولتی چین برگزار شد که حاضران در آن نشست، توافق کردند که برای توسعه سالم و باثبات بازار املاک کشور باید به تسریع احداث «خانه های رهنی» که منحصر به افراد کم درآمد و واجد شرایط است، اولویت داد. دولت در زمینه های مختلف از این امر حمایت خواهد کرد و «چی جی»، معاون مسکن و سازندگی شهرها و روستاهای چین، چندی پیش در کنفرانسی خبری اعلام کرد که چین در سال 2010 میلادی ، شش میلیون خانه رهنی خواهد ساخت.
با اجرای سیاست ها و عملی کردن اقدامات مختلف، بازار املاک در شهرهای بزرگ چین به رونق سال 2009 نرسیده است. به نظر کارشناسان، بازار املاک چین رو به رکود نخواهد گذاشت. «گو یون چان»، معاون انستیتوی بازار املاک چین در این مورد گفت: «دولت در کنترل بازار املاک دو هدف که جلوگیری از افزایش بی رویۀ قیمت مسکن و حفظ توسعه با ثبات بازار املاک است را دنبال می کند. قیمت مسکن در سال جاری ثابت خواهد بود، و حتی امکان کاهش آن وجود دارد».
در حال حاضر، چین وضعیت بازار املاک در شهرهای بزرگی چون پکن، شانگهای، گوان جو و شن جن را کنترل و بررسی کرده و بر آن نظارت دارد و در نتیجه؛ این نظارت ها در آیندۀ نزدیک، پایۀ مهمی در تنظیم سیاست های آتی دولت خواهد بود.
